مفهوم تسييس الدين - Politicization of Religion

يُعدّ تسييس الدين أحد أخطر مظاهر تداخل المقدس بالسياسي، حيث يتحول الدين من منظومة روحية إلى أداة تبرير للسلطة أو المعارضة. وقد تباينت المقاربات النظرية في تعريفه، بين من يراه استخدامًا أداتيًا للدين لتحقيق مصالح دنيوية، ومن يربطه بسيرورات أعمق لإنتاج الشرعية. في هذا السياق، يناقش المقال أبعاد المفهوم، ويميزه عن مصطلحات متداخلة، ويرصد جذوره الاجتماعية والسياسية، إضافة إلى مظاهره ونتائجه في الواقع المعاصر.

تعريف تسييس الدين:

تباينت تعريفات مفهوم "تسييس الدين" في الأدبيات وفقًا لاختلاف الخلفيات النظرية والمناهج التحليلية. من الأمثلة على ذلك ما أورده الدكتور غيضان السيد علي، إذ يرى أن تسييس الدين يعني "تحويله عن أهدافه السامية لتحقيق مصالح سياسية ذاتية لفئات بعينها، وجعل الدين وسيلة لتحقيق منافع ومطامع فئوية… يتم رفع الدنيوي إلى مرتبة المقدس الذي لا يجوز مساءلته".

في حين يرى الباحث بسام طيبي تسييس الدين، أنه "استخدام أداتي للدين عبر تحويله إلى أيديولوجيا سياسية، من خلال الدعاية والتعبئة، بهدف إضفاء الشرعية على السلطة السياسية".

في المقابل، تتناول المؤرخة البريطانية كارن أرمسترونغ (Karen Armstrong) الظاهرة من زاوية تاريخية أوسع، وتصفها بأنها لحظة يتقاطع فيها الدين مع مصالح الدولة، حيث تقوم النخب السياسية والحكومات بتوظيف الرموز والمفاهيم الدينية أو إعادة صياغتها لشرعنة العنف وتعزيز الهيمنة والسيطرة على المجتمعات. وتأكد أرمسترونغ "أن الدين في ذاته ليس سببًا جوهريًا للعنف، بل يُستخدم كأداة فعالة ضمن مشروعات سياسية واقتصادية تعتمد على الإكراه، وقد حدث ذلك عبر مختلف الأديان، من المسيحية إلى الإسلام، ومن اليهودية إلى البوذية".

ويذهب عالم الاجتماع ومدير برنامج الدراسات العالمية والدولية في جامعة كاليفورنيا، مارك جورجنسماير (Mark Juergensmeyer)، إلى تعريف الظاهرة باعتبارها "اندماج بين المنظومة الدينية والأنظمة السياسية بحيث يتحول الدين إلى قوة تبريرية للسلطة، أداة لتعبئة الجماهير، وكذا مرجعية معيارية للحكم أو حتى للعنف".

وبحسب جورجنسماير، يتم تسييس الدين عندما تُستخدم الرموز الدينية، والسرديات المقدسة، والسلطة الأخلاقية للدين من أجل دعم أو شرعنة الحركات السياسية أو أنظمة الحكم أو حتى أعمال العنف. ويحدث ذلك حين تندمج الهوية الدينية مع الهوية الوطنية أو الأيديولوجية السياسية، مما يؤدي إلى نشوء ما يُعرف بـ"الدين القومي"، الذي يحرك الجماهير ويؤطر الصراع السياسي. ويؤكد جورجنسماير أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الإسلام، بل تظهر أيضًا في ديانات أخرى مثل المسيحية، واليهودية، والهندوسية، حيث يُوظَّف الدين لخدمة أجندات سياسية.

التمييز بين تسييس الدين وتديين السياسة:

في سياق شرح مفهوم تسييس الدين، تبرز العلاقة بين الدين والسياسة، وتبرز الحاجة إلى التمييز المفاهيمي بين مصطلح "تسييس الدين" ومصطلحات أُخرى أبرزها "تديين السياسة“، التي كثيراً ما يُخلط الناس بينهما. ورغم التقاطع الظاهري بينهما، إلا أن كل منهما يعكس توجهاً مغايراً في استخدام الدين داخل الحقل السياسي.

- فتسييس الدين: يعني توظيف الدين لأهداف سياسية، من خلال فرض قراءة أحادية على النصوص والممارسات الدينية لخدمة السلطة أو المعارضة.

- أما تديين السياسة: يقصد به جعل السياسة خادمة للدين، مهتدية به، والدين أستاذها ومعلمها. حيث أن الدين هادٍ للسياسة ومصحّحٌ لمسارها. كما يعرف على أنه وضع إطار قيمي أخلاقي، ينبع من الدين أو حتى من التقاليد والأعراف الحميدة السائدة، من أجل تهذيب حركة السياسة، وإبعادها عن التوسل بالتلاعب والمخاتلة والخديعة، والذي كان، ولا يزال، مطلباً، تجاهد الفلسفة السياسية في سبيل بلوغه.

الأسس النظرية للمفهوم:

تُبرز النظريات السياسية الحديثة إشكالية تسييس الدين من زاوية تعارضه مع مبدأ فصل السلطات كما تجسده النماذج العلمانية. فوفقًا لهذه المقاربات، يؤدي التسييس إلى نزع الأصالة عن الدين وإفراغ مضمونه الروحي، بتحويله إلى خطاب سياسي يُكرس الاصطفاف والفرز بين المواطنين على أسس مذهبية أو طائفية.

ووفقا لما ذُكر في الفصل الرابع من كتاب تسييس الإسلام: حضور الشريعة كأحكام ونصوص، فإن هذا التسييس نفسه يعتمد على توظيف مفاهيم خطابية عديدة مثل: "الشرعية الإلهية"، "الحاكمية لله"، "الجهاد"، "الردة"، "الفتنة"، "الخروج عن الإمام"، وغيرها، وهي أدوات فاعلة لإضفاء طابع مقدس على المواقف السياسية. وهو ما يعزز الاصطفاف والفرز المذهبي والطائفي الذي أشارت إليه النظريات السياسية الحديثة.

ومن الأطر النظرية المهمة التي تساعد في تحليل ظاهرة تسييس الدين ما قدمه الباحث آتيش ألتِنوردو (Ateş Altınordu) في دراسته المقارنة بين الكاثوليكية السياسية في ألمانيا والإسلام السياسي في تركيا، حيث قدّم نموذجًا تحليليًا ثلاثي المراحل لفهم نشوء الأحزاب الدينية:

1- النهضة  (Revival): حيث تبدأ الحركات الدينية بإنشاء شبكات تنظيمية كثيفة عبر الجمعيات والمدارس والخطاب الوعظي، ما يعيد إحياء الهوية الدينية ويقوي المؤسسات الدينية.

2- الردة (Reaction): وهو رد فعل اجتماعي وثقافي من قبل الدولة والنخب الحاكمة (أو المنافسة) لمواجهة تصاعد النفوذ الديني في المجال العام، وغالبًا ما يتجلى في خطاب معادٍ أو في سياسات قمعية.

3- التسييس (Politicization): حين تظهر الأحزاب الدينية كرد فعل على فشل الأحزاب التقليدية في تمثيل المصالح الدينية، فتُترجم الشبكات الدينية إلى حزب انتخابي فعال يشارك في الحكم أو يطالب به.

ويشير نموذج "النهضة–الردة–التسييس" إلى أن بناء الشبكات الدينية لا يؤدي تلقائيًا إلى تأسيس حزب ديني، بل يتطلب صعودًا للخطاب المعادي للدين، وحالة من العداء أو القمع من الدولة، وفشل الأحزاب التقليدية في استيعاب مطالب الدفاع عن الدين، كي تتبلور الهوية الدينية كهوية سياسية ويصبح الحزب الديني مظلة لحماية تلك الهوية. وقد تجلّى ذلك في ألمانيا من خلال حملة "الكولتوركامبف" Kulturkampf ضد الكاثوليك، وفي تركيا من خلال الصراع على الحجاب وسياسات القمع ضد الإسلاميين.  

الأسباب الاجتماعية والسياسية لتسييس الدين:

تختلف الأسباب الاجتماعية والسياسية التي تدفع إلى تسييس الدين من مجتمع إلى آخر، وقد تناول الباحثان أحمد خميس ومحمد طيار(2021) هذه الظاهرة في دراستهما بعنوان "استخدام الدين في الحياة السياسية"، حيث رصدا أربعة أسباب رئيسية لتفسير حضور الدين في المجال السياسي:

أولًا، يشير الباحثان إلى المكانة الاجتماعية للدين، موضحين أنه رغم قيام الدولة القومية الحديثة، لم تتمكن من فصل الدين تمامًا عن الحياة السياسية. فالدين لا يزال يمثل نسقًا قيميًا وأيديولوجيًا يُحتكم إليه عند تحديد المواقف وبناء الشرعيات. ويرى خميس وطيار أن القرن الحادي والعشرين شهد عودة قوية للأديان إلى واجهة الأحداث العالمية، حتى وصفه بعض الباحثين بـ“القرن الديني بامتياز”، خصوصًا في المناطق التي تعاني من أزمات مزمنة مثل الشرق الأوسط والبلقان وآسيا الوسطى، حيث تحول الدين إلى محرّك أساسي للجماهير ومصدر للهوية والاستقطاب.

ثانيًا، يتناولان إخفاق مشاريع التحديث والتنمية، حيث يلاحظان أن محاولات تحديث الدولة في العديد من دول الجنوب أدت إلى نتائج عكسية، إذ أخفقت في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وأسهمت في تفكك النسيج الاجتماعي وانتشار الفساد. ويضيف الباحثان أن هذا الواقع جعل الدين يظهر كإطار بديل قادر على إعادة تنظيم المجال العام، إذ يمنح الأفراد والمجتمعات وعدًا روحيًا ومعنويًا في عالم يفتقر إلى العدالة، ما جعله – بنظر البعض – ليس "أفيون الشعوب" كما وصفه ماركس، بل "فيتامين الضعفاء"، وخاصة المهمشين.

ثالثًا، يناقشان فشل النموذج الغربي في اختزال الدين داخل المجال الخاص، ويؤكدان أن الحداثة الغربية التي سعت إلى حصر الدين في إطار فردي لم تنجح في المجتمعات غير الغربية، حيث بقي الدين نمطًا حياتيًا شاملًا ينظم علاقات الأفراد بالجماعة ويضبط التفاعلات بين المجالين العام والخاص. لذلك، أصبح تسييس الدين ظاهرة شبه حتمية في هذه السياقات الثقافية، باعتباره مخزونًا أخلاقيًا وثقافيًا يمد المجال العام بالشرعية والمشروعية.

رابعًا، يلفتان إلى الحاجة إلى الشرعية السياسية كعامل رئيسي، موضحين أن العديد من الأنظمة السياسية – خاصة في العالم العربي – تلجأ إلى توظيف الدين لتعزيز شرعيتها. ويشمل ذلك السيطرة على المؤسسات الدينية، وتوظيف الخطاب والشعارات الدينية، وأحيانًا ربط الحاكم بنسب ديني أو رمزي، لتأسيس ما يسميانه "شرعية مقدسة" تحل محل المساءلة الديمقراطية.

مظاهر تسييس الدين:

تختلف مظاهر تسييس الدين من حالة إلى أخرى تبعًا للسياقات السياسية والاجتماعية، وقد حاولت بعض الدراسات الإشارة إلى أبعاد هذه الظاهرة من زوايا متعددة. ومن معاينة الأدبيات ذات الصلة، يمكن تحديد أبرز مظاهر تسييس الدين المتكررة فيما يلي:

- تحويل الفتوى إلى أداة سياسية: حيث رأى د. عبد الحق دحمان أنَّ تسييس الدين يمكن أن يكون من خلال إصدار الأحكام الشرعية يمكن أن يستخدم كسياسة موجهة تخدم طرفًا سياسيًا وتدين الخصوم. وقد ضرب مثالًا على ذلك بالفتاوى التي صدرت إبان أحداث الربيع العربي، حيث حرَّم بعض العلماء المظاهرات واعتبروها خروجًا على ولي الأمر، ما جعل هذه الفتاوى أداة بيد السلطة لقمع المعارضة السياسية.

-  إقصاء الخصوم عبر التكفير والتخوين: كذلك يرى د. عبد الحق دحمان أنَّ تسييس الدين يمكن أن يكون من خلال إقصاء الخصوم عبر التكفير أو التخوين الديني، ويكون ذلك من خلال خلق ثنائية الحق والباطل لتصفية التنوع، حيث يتم استخدام الدين كأداة إقصائية في الصراع السياسي، واستغلاله لصنع ثنائيات قطبية مثل "معنا أو ضدنا" و"المؤمن ضد الكافر".

- أسلمة السلطة: حيث رأي علي مبروك في كتابه مفهوم الشريعة: بين تسييس الإسلام وتحريره، أنَّ من أهم مظاهر تسييس الدين يمكن أنْ تكون من خلال تبرير شرعية الحاكم من منطلق ديني بدلًا من العقد الاجتماعي، حيث يتم استدعاء الشريعة كإطار وحيد لتنظيم الاجتماع السياسي، ما يؤدي إلى إحلال الشرعية الدينية محل الشرعية التعاقدية أو الديمقراطية. ويشير مبروك إلى أن الحركات الإسلامية السياسية في العصر الحديث هي أبرز مثال على ذلك، إذ استخدمت الشريعة لتبرير السلطة القائمة وإقصاء أي بديل مدني أو ديمقراطي.

- استغلال الشعائر والمناسبات الدينية: وقد وجد طه العاني أنَّ تسييس الدين يمكن أن يستخدم من خلال استغلال الشعائر والمناسبات الدينية وتسخيرها للدعاية السياسية والحشد الجماهيري. ويضرب مثالًا على ذلك بما يحدث في العراق، حيث تستغل بعض القوى السياسية زيارة الأربعين ومسيرات عاشوراء لترويج أجنداتها، عبر رفع الأعلام والشعارات السياسية، وظهور قادتها في المواكب الدينية بهدف استمالة الجماهير والتأثير على خياراتهم الانتخابية.

- استثمار المقدس الرمزي في الصراع الجيوسياسي: يشير ملف الشريعة والعلمانية والدولة: نحو آفاق جديدة، الصادر عن مركز نهوض للدراسات والبحوث، إلى أنَّ بعض القوى الكبرى توظف الخطاب الديني لدعم أو معاداة أنظمة بعينها بما يخدم مصالحها الجيوسياسية.

النتائج المترتبة على تسييس الدين:

لقد أشارت الدراسات التي تناولت ظاهرة تسييس الدين إلى أنها ليست مجرد ممارسة سياسية، بل لها انعكاسات عميقة على بنية المجتمعات والدول. فمن خلال تحليل الأدبيات ذات الصلة، يمكن رصد مجموعة من النتائج التي تكشف كيف يؤدي التداخل بين المجالين الديني والسياسي إلى آثار سلبية متراكمة على المستويات المؤسسية والمجتمعية وحتى على صورة الدين نفسه عالميًا. 

ففي هذا السياق، يلفت باحثو ملف الشريعة والعلمانية والدولة: نحو آفاق جديدة إلى أن تسييس الدين يسهم في تقويض استقلالية المجال الديني، حيث يتحول إلى أداة تابعة للسلطة السياسية أو الحركات الحزبية، كما يؤدي إلى نزع المصداقية عن المؤسسات الدينية وخلق فجوة متزايدة بين المتدينين والدولة أو بين الجماهير والعلماء. ويرون أيضًا أن هذه الممارسة قد تعمّق الانقسامات الطائفية والمذهبية، كما هو الحال في العراق وسوريا ولبنان واليمن، حيث أصبح الدين أداة لإدارة الصراع بدلًا من وسيلة للتسوية.

أما آتش آلتنوردو  Ates Altınordu، فيرى أن هذا التداخل بين الدين والسياسة يؤدي إلى تقديس العمل السياسي وإضفاء قداسة على سياسات قد تفتقر للشرعية، مما يفضي في النهاية إلى شكل مزدوج من الاستبداد يجمع بين البعد الديني والسياسي. كما يحذّر من أن ربط الدين بممارسات عنيفة أو قمعية يسهم في تشويه صورته عالميًا، ويعزز الصور النمطية السلبية المرتبطة به.

وبذلك يمكن القول أنَّ الأدبيات السابقة التي تناولت ظاهرة تسييس الدين تشير إلى أن هذا التداخل بين المقدس والسياسي يؤدي إلى تقويض استقلالية الدين وتشويه وظيفته الأخلاقية. فقد أوضح مارك جورجنسماير أن استغلال الرموز والسرديات الدينية في المجال السياسي يحول الدين إلى أداة للصراع والتعبئة، بما يعزز الانقسامات المجتمعية ويضفي قداسة على العنف والصراعات السياسية.

وبالمثل، ترى كارن أرمسترونغ أن استغلال الدين سياسيًا يُفضي إلى مزيد من الاستبداد والانقسام، مؤكدةً أن الدين ذاته ليس سببًا جوهريًا للعنف، بل يُستغل كوسيلة فعالة ضمن مشاريع سياسية واقتصادية تعتمد على الإكراه والسيطرة.

كما يشير الباحثان أحمد خميس ومحمد طيار إلى أن تسييس الدين يُفضي إلى ما يمكن وصفه بالاستبداد المزدوج (ديني وسياسي)، ويفرض على المجتمعات تحديًا مزدوجًا في الحفاظ على وحدة نسيجها الاجتماعي واستقلال مؤسساتها الدينية عن السلطة السياسية.

وبناءً على ذلك؛ تؤكد هذه الدراسات على الحاجة إلى أطر سياسية وقانونية تحصّن المجالين السياسي والديني من التداخل الأداتي، عبر دعم نموذج الدولة المدنية التي تحترم التعددية وتحمي الدين من التوظيف السياسي.